صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 19 جويلية 2017، على مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الإدارية (الذي كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) وذلك بعد الانتهاء من النظر في فصوله السبعة التي حددت المستفيدين و الإجراءات و الضمانات و الفترة التي سيشملها القانون، وسيتم عرضه على أنظار الجلسة العامة يوم 24 جويلية الجاري.

وعلى إثر إدخال جملة من التعديلات على هذا القانون فقد أضحى يهم شريحة واحدة و هي شريحة الموظفين العموميين و أشباه الموظفين والذين بلغ عددهم 1500 موظف سامي على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا من الضغوطات التي سلطت عليهم، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين.

وقالت منظمة البوصلة إنه تمّت المصادقة على مشروع القانون في ظل غياب نواب المعارضة بـ 13 صوت مع مقابل صوت واحد محتفظ.